وضعت الحكومة خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تتألف من بنود عديدة، كشفت عنها في تقرير ساهم في اعداده مجموعة من الجهات الحكومية على رأسها وزارة الشؤون، غير ان الخطة لم تضع جدولا زمنيا للتنفيذ. وحمل التقرير الصادر في يوليو الماضي وتلقت «القبس» نسخة منه، اسم (ملخص تنفيذي: معالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية)، ويتألف من بيانات واحصائيات سنوية، تم استخلاص النتائح منها واستنباط التوصيات لمعالجة تلك الاختلالات، واشتملت الحلول على بندين أساسيين، حلول للمدى القصير، واخرى للمديين المتوسط والطول. وفي حلول المدى القصير، خلصت التوصيات إلى: • ترحيل العمالة المخالفة للقانون، وتعدادها 120 ألف مخالف. • تقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت اعمارهم 60 عاما أو يعانون من أمراض مزمنة، وعددهم 150 ألفا. • تقليص العمالة الأمية أو المتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها، وعددها 90 ألف. أما حلول المديين المتوسط والطويل، فشملت: • توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي (تفعيل ادارة المرافق/ وتقليص العمالة المساندة). • استقدام ذكي للعمالة الوافدة (التعامل مع وكالات دولية للاستقدام/ ونظام المؤهلات المهنية). • توطين القطاعين الحكومي والخاص (وفق نظام متكامل للتعيين، عبر بوابة توطين) وذكر التقرير ان الحلول المتوسطة والطويلة، تستهدف التالي: • توطين القطاعين الحكومي والخاص بالإحلال التدريجي لـ160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي • 370 ألفا من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد الوطني او المخالفة للقانون، يتم تقليصها بأدوات المدى القصير • الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي، ويتوقع تقليص 25% وفق هذا البند • التحول الرقمي يفضي الى تقليص عقود العمل الموقتة في القطاع الحكومي بنسبة 30%، وباستخدام نظام ادارة المرافق يتم تقليص ما لا يقل عن 25% من العمالة ورفع جودتها.