أشاد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص ميزانية لصرف دعم العمالة الإضافي للمسجلين على الباب الخامس وأصحاب الأعمال المسجل لديهم عمالة كويتية على الباب الثالث، مؤكدا استعداد الهيئة على صرف المبالغ فور تحويلها من وزارة المالية.

وقال الموسى في تصريح صحافي اليوم السبت، إن الهيئة أعدت منصة الكترونية لاستقبال طلبات المسجلين على الباب الخامس وأصحاب الشركات، مشددا على أن الهيئة وضعت ضوابط لآلية الصرف أهمها الحفاظ على العمالة الوطنية وعدم المساس برواتبهم أو تسريحهم من الوظائف، لافتا الى أن الهيئة حريصة على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص في ظل ما ترتب على جائحة فيروس كورونا المستجد من آثار اقتصادية على القطاع الخاص لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الموسى أن وزارة المالية تعكف حاليا على توفير مبلغ 240 مليون دينار وتحويلها الى هيئة القوى العاملة، وهناك متابعة من قبل الهيئة في هذا الصدد، وستقوم الهيئة فور تحصيل المبلغ بالبدء في إجراءات الصرف بعد التحقق من استحقاق أصحاب الأعمال على الدعم الإضافي بما يحافظ على المال العام والهدف من حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.