توضيحاً لما تداولته بعض الصحف بشأن تحقيق النيابة العامة الجاري في شبهة تزوير حدثت قبل عدة سنوات و ضبط تراخيص صحية مزورة . أوضحت الوكيله المساعده لشئون الخدمات الطبيه الاهليه في وزارة الصحه الدكتورة فاطمة  النجار أنه و من خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشئون ممثلة بالهيئة العامه للقوى العامله و وزارة الصحة ممثله بإدارة التراخيص الصحيه تم رصد تراخيص صحية مزورة لأفراد و ليس لمؤسسات علاجية كما نشرت احدى الصحف ..

وأوضحت النجار ان بعض هذه  التراخيص المزورة  يحمل ارقام متسلسلة مدرجة في النظام الالكتروني  لادارة التراخيص ، و لم يتم تزويرها الا بعد اتمام عملية إصدارها الصحيحة لمستحقيها من ادارة التراخيص حيث  قامت جهة غير معلومة بتزوير تفاصيل شخصية متعددة  كالاسم والرقم المدني و المهنة كما لوحظ ان بعض التراخيص يحمل ارقام متسلسلة  غير مدرجة في نظام اداره التراخيص الالكتروني و لا توجد اي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في اداره التراخيص .. 

وأضافت د.النجار  ان  ما يجدر ذكره ان العدد الحقيقي لهذه التراخيص المزورة هو ستة تراخيص فقط على خلاف ما ذكرته احدى الصحف بأنهم 150 ترخيصاً مؤكدة ان هذه التراخيص الستة قيد التحقيق تحمل تواريخ إصدار قديمة تعود إلى شهر مايو من عام 2017  .

و شددت د.النجار على انه تفاديا لتكرار مثل هذا الامر حرصت وزارتي الصحة والشؤون مطلع العام الحالي على اتمام إجراءات الربط الآلي بين قاعدة البيانات في الجهتين تنفيذا لتوجيهات  وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بتطوير الخدمات المقدمة في وزارة الصحة لضمان ممارسات صحية آمنه ومنع اي عملية تزوير في المستندات الورقيه كالتي تمت في عام 2017 ، وعليه لن يتم اتمام اي معاملة لاصدار أذونات العمل دون التحقق الآلي من صحة الترخيص الصحي و سريانه ، مطمئنا بأن لجان التفتيش و التدقيق تقوم بدورها في التدقيق على صحة تراخيص العاملين في المؤسسات العلاجية و تحيل كل المخالفات الى لجان التحقيق التي بدورها تتخذ كل الاجراءات القانونيه اللازمه للحد من مثل هذه المخالفات و ما يترتب عليها من عقوبات تتراوح من الإنذار الى الغرامات الماليه والسجن ..