ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تعقيبا على التصريح الذي أدلى به النائب محمد هايف المطيري، فيما وجه إليها من انتقادات بشأن إجراءاتها بضبط المتهمين باقتحام المجلس أن الوزارة لم تصدر أية أوامر بمنع سفر المحكومين قبل صدور الأحكام لسبب واضح وقاطع وهو أن الوزارة ليست جهة إصدار أوامر المنع بل تصدر عن جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والداخلية ملتزمة بتنفيذ تلك الاوامر وفق صلاحياتها.

وأضافت أن الوزارة لم تشكل على الإطلاق فريقا خاصا لضبط المحكومين فهذه مهمة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ومن صميم اختصاصاتها وفق الضوابط المقررة والآلية المعمول بها والمحددة سلفا وهي تقوم بدورها الامني وفقا لذالك.

وأكدت أن الوزارة ملتزمة بإجراءات الضبط التي يقررها القانون بعملية ضبط المحكومين بالمعايير السليمة والإجراءات القانونية الصحيحة والمؤسسة الأمنية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز فيها من كائن من كان .