كشفت دراسة أعدها الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الامة عن ارتفاع مصروفات الجهات الحكومية في الميزانية المقدرة للسنة المالية 2017 / 2018 عن الحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ يبلغ 3 مليارات و343 مليوناً و767 ألفاً و305 دنانير  ..

واشارت الدراسة الي ان تكلفة مجموع الرواتب في القطاع الحكومي وعقود مؤسسة البترول والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 قدرت بـ 10 مليارات و247 مليوناً و983 ألفاً و864 ديناراً ، اي بزيادة على السنة المالية 2015/ 2016  بـمبلغ مليار و693 مليوناً و367 ألفاً و564 ديناراً (ما يعادل 5 مليارات دولار) وبما يعني ان كلفة الأجور والمرتبات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ، وكذلك عقود العاملين في مؤسسة البترول قفزت نحو مليار ونصف المليار دينار، دون احتساب تكلفة تغطية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للرواتب التقاعدية ، وتكلفة دعم العمالة الوطنية والمساعدات المقدمة من وزارة الشؤون وإعانات الطلبة ..

وانتهت الدراسة إلى أن باب الأجور والمرتبات استحوذ على ما يقارب 22 في المئة من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للسنة المالية 2017/ 2018 وبزيادة تقدر بـ 2 في المئة مقارنة بين الميزانية العامة 2017/ 2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016  ، لافتتا إلى ان المصروفات المقدرة للقطاع النفطي في الميزانية الحالية قفزت إلى 850 مليون دينار عن الحساب الختامي (الصرف الفعلي) للسنة المالية 2015/ 2016 .