قضت محكمة جنح الأحمدي، برئاسة القاضي محمد طلال الهاجري، بحبس مواطن ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بقيادة مركبته برعونة وإهمال وتجاوز السرعة المقررة، إذ بلغت سرعة المركبة 190 كيلومترا في الساعة.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم يمتلك سجلا مروريا حافلا بالمخالفات، حيث بلغ عدد مخالفاته 561 مخالفة، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عليها 25 ألف دينار. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الالتزام بقواعد وأنظمة المرور لا يعد مجرد امتثال للنصوص القانونية، بل يمثل مسؤولية مجتمعية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، مشددة على أن القيادة المتهورة لا تعرض السائق للخطر فحسب، بل تهدد سلامة جميع مستخدمي الطريق.
وأضافت أن الاستهتار بقواعد السير يستوجب الردع القانوني للحفاظ على الأمن المروري، واختتمت حيثياتها بالتأكيد على أن القيادة مسؤولية، وأن أرواح الناس لا تعوض، وأن من لا يردعه الشعور بالمسؤولية يردعه حكم القانون.
من جهة اخرى، قضت المحكمة الكلية بحبس 5 مواطنين ومقيم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ 45 ألف دينار.
وأحيل هؤلاء إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بتهريب بروتينات ومواد مخصصة لبناء العضلات للاتجار بها واستخدامها بالمخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم يمتلك سجلا مروريا حافلا بالمخالفات، حيث بلغ عدد مخالفاته 561 مخالفة، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عليها 25 ألف دينار. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الالتزام بقواعد وأنظمة المرور لا يعد مجرد امتثال للنصوص القانونية، بل يمثل مسؤولية مجتمعية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، مشددة على أن القيادة المتهورة لا تعرض السائق للخطر فحسب، بل تهدد سلامة جميع مستخدمي الطريق.
وأضافت أن الاستهتار بقواعد السير يستوجب الردع القانوني للحفاظ على الأمن المروري، واختتمت حيثياتها بالتأكيد على أن القيادة مسؤولية، وأن أرواح الناس لا تعوض، وأن من لا يردعه الشعور بالمسؤولية يردعه حكم القانون.
من جهة اخرى، قضت المحكمة الكلية بحبس 5 مواطنين ومقيم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ 45 ألف دينار.
وأحيل هؤلاء إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بتهريب بروتينات ومواد مخصصة لبناء العضلات للاتجار بها واستخدامها بالمخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد.
اقرأ أيضا بنفس القسم
تحرير 19 مخالفة بيئية وإزالة 198 مركبة بالتعاون مع الجهات المختصة
إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم
بتوجيه من رئيس الوزراء بهدف تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق المواطنين المتضررين
بمناسبة تدشين إنتاج أول دفعة من الذخائر الخفيفة في مصنع (نايف)
البحث
الأكثر قراءة
