كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن «توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.
وبيّن أن وزارة العدل «تعمل على وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الإجراءات، بما يشمل إنشاء الدوائر القضائية المتخصصة، وآلية الاستعانة بالخبرات الفنية والمحاسبية اللازمة لبحث النزاعات، تمهيداً لتطوير مسار التعامل مع قضايا المقاولات السكنية وتسريع حسمها».
وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى تتعلق بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، بعد حصولهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويشكل إعداد التشريع خطوة نحو تطوير آليات التعامل مع منازعات المقاولات السكنية، بما يدعم حماية حقوق المواطنين، ويساعد على إنصاف المتضررين، ويحفظ حقوق أطراف التعاقد، ويحد من الآثار المالية والسكنية المترتبة على تعثر مشروعات بناء المنازل.
