وأظهر تقرير (المؤشرات السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الصادر عن المركز والذي استند إلى توقعات الأمم المتحدة إلى تضاعف متوقع في أعداد كبار السن ليبلغوا أكثر من 5.5 ملايين نسمة. وأشار في إطار ذلك إلى أهمية تطوير سياسات طويلة الأمد في مجالات التخطيط العمراني والرعاية الصحية وسوق العمل والحماية الاجتماعية لضمان استدامة التنمية في دول مجلس التعاون. وقال التقرير إن إجمالي عدد السكان في دول المجلس بلغ نحو 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024 مسجلا زيادة قدرها 8.5 ملايين نسمة مقارنة بعام 2019 وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8% «ما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي تقريبا وبما يعكس ديناميكية ديموغرافية متسارعة في المنطقة». وفيما يخص التركيب العمري، أوضح أن الفئة العمرية في سن العمل (15-64 سنة) شكلت النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7% على مستوى دول المجلس مقابل 20.6% لفئة الأطفال (0-14 سنة) ونحو 2.6% لكبار السن (65 سنة فأكثر). ولفت في هذا الصدد إلى أن ذلك يعكس «طابعا شبابيا» للسكان ووفرة في القوى العاملة مع تسجيل معدل إعالة كلي يقارب 30 شخصا من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل. وذكر أن نسبة الذكور بلغت 62.7% مقابل 37.3% للإناث على مستوى دول المجلس وبنسبة نوع وصلت إلى 168 ذكرا لكل 100 أنثى، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بالأيدي العاملة الوافدة. وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.