يرجع تأسيس أول صندوق سيادية 1953 بالكويت، ثم توسعت الدول الخليجية والعالم. وهو محفظة استثمارية مملوكة للدولة ويضم أصولا حكومية مستمدة من فائض الاحتياطات. وتأتي الأموال من عائدات الموارد الطبيعية كالنفط، واحتياطات البنوك المتراكمة، وفوائض العملات، ويجري تشغيلها بمشاريع استثمارية تدر مزيدا من الأموال. وتملك النرويج صندوقا بـ1.3 تريليون دولار، والصين 1.2 تريليون، وأبوظبي والكويت 708 مليارات، وسنغافورة 690 مليارا.