ناقشت لجنة الخدمات الوزارية في مجلس الوزراء، اليوم، 5 قرارات للمجلس البلدي تمسك بها بناءً على المادة 25 من قانون البلدية، وذلك بعد اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس عليها، وبحث أعضاء لجنة الخدمات الوزارية بدعوة رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في اجتماع مرئي بخاصية الـ "أونلاين"، اعتراض الوزيرة على موافقة "البلدي" على اقتراح العضو أحمد العنزي بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتطوير حديقة القصر الأحمر، ودمجها مع القصر الأحمر كوحدة تراثية متكاملة.

كما ناقشت اللجنة اعتراض الوزيرة على موافقة "البلدي" على اقتراح العضو علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف القصور لخدمة أهالي المنطقة، وعلى الكتاب المقدّم من الأعضاء حمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، وحسن كمال، وعبدالوهاب بورسلي، وعبدالسلام الرندي، ومحمد الرقيب، وفهيد المويزري، وأحمد العنزي، وعلي بن ساير، وحمدي نصار، وعبدالله الرومي، بشأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الإتحادات التجارية بنسبة 50 بالمئة.

واستعرضت اللجنة تمسّك "البلدي" بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الإجتماعية لنقل الإشراف على ممشى الواحة بمنطقة مشرف وإدارته وصيانته من وزارة الأشغال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتبع جمعية مشرف التعاونية، وقرار الموافقة على التظلم المقدم من إحدى المؤسسات الخاصة بالخيام الجاهزة ولوازمها وإلغاء قرار للمجلس البلدي.

وقدّم كل من الوزيرة ورئيس المجلس البلدي المبررات والنقاط التي تدعم موقف كل منهما بحسب اللوائح والقوانين الخاصة ببلدية الكويت واختصاصات المجلس البلدي، وتنتظر اللجنة التصويت على القرارات خلال أسبوعين من الاجتماع لبتّ أحقية تنفيذها من عدمه.