رفعت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي توصية في شأن تعديل قانون الآثار الصادر في 1960، تنص على أن يتم إلغاء شرط 40 عاماً لاعتبار كل ما شيّده الإنسان من الآثار الواجب دراستها والحفاظ عليها وترميمها، على أن يتم تقييم المباني بالنظر للقيمة المعمارية والاستخدامات، لا أن يكون بعدد السنوات، إضافة لضرورة التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قبل توقيع أي عقد لهدم المباني القديمة.

وأوضحت البغلي، في تصريح لـ«الراي» على هامش ورشة العمل التي عقدتها لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتطوير الحضري أمس لمناقشة هدم قصر العدل، أنه «عندما وضع القانون لم يكن آنذاك هناك مبان ٍذات قيمة معمارية أو أثرية في الكويت تجاوز عمرها أكثر من 40 عاماً، ومن بعد ذلك ازدهرت الكويت بالعديد من المباني والصروح المعمارية الجميلة التي أزيل بعضها بسبب إقامة مبانٍ أحدث، من دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة المعمارية والتاريخية، وذكريات أجيال استمتعت بتلك المنشآت، وعلى سبيل المثال (صالة التزلج، ومشروع الصوابر، ودروازة العبدالرزاق، وبوابات السور الأخرى)».

من جهته، قال رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال إن «الفكرة كانت تصب في المحاولة والدفع نحو الإبقاء على مبنى قصر العدل، وعدم هدمه لما له من قيمة تاريخية وتراثية»، مبيناً أن من أبرز التوصيات كانت أن يتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على المبنى.