في إطار حرص بنك الكويت المركزي المستمر على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة أوضاع القطاع المصرفي بما يرسخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وفي ضوء التشريعات الصادرة بشأن توزيع أرباح الشركات المساهمة، أعلن بنك الكويت المركزي عن إمكانية توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، للبنوك الراغبة والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من ذلك.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د ..محمد الهاشل، أشار فيه إلى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعميما إلى البنوك الكويتية بشأن السماح للبنوك الراغبة بتوزيع أرباح نصف سنوية، مضيفا أن ذلك يتم عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على أوضاع البنك.
كما ذكر المحافظ أن بنك الكويت المركزي، سينظر في طلبات توزيع الأرباح نصف السنوية وفق ذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، بما يتناسب مع نتائج أعمال البنوك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية للبنك وغيرها من المتطلبات الرقابية.
واختتم الهاشل مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما يتمتع به القطاع المصري من متانة ومؤشرات سلامة مالية عالية، كما تنسجم مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية للمساهمين، مما ينعكس إيجابا على القطاعات المختلفة في الاقتصاد، ويزيد من قاعدة المستثمرين من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة في السوق، ويعزز التنافسية، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
