يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الأحد بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

وتقدم النواب بطلب استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر تمهيدا لعرضها على الجلسة الخاصة المقررة غدا للمناقشة والتصويت عليها.

وفي هذا الشأن نصت المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في فقرتها الثانية على أنه "وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه".

وكان مجلس الأمة عقد جلسته الخاصة الأخيرة في 13 يناير الجاري بناء على طلب نيابي وشهدت الجلسة إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الإعلام المرئي والمسموع) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (المطبوعات والنشر) بمداولته الثانية والموافقة على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون (الإجراءات والمحاكمات الجزائية) في مداولته الأولى.

وسبق تلك الجلسة تأكيد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في تصريح صحفي حرص الحكومة على التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة بما يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين "طالما هناك تنسيق" قائلا إنه "عطفا على تنسيق النواب مع الحكومة على عقد الجلسة لنظر أربعة قوانين فإن الحكومة ستحضر الجلسة".