بعد اعتماد التشكيلة الجديدة للجنة الفنية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراقب الأوساط الاقتصادية، ما سيضيفه التشكيل الجديد من تطوير لأداء الصندوق.
وفيما يُعوّل الكثير من الشباب الكويتي المبادر على اللجنة، التي أُعيد تشكيلها بعضوية كل من ضرار الدخيل ومشعل الجاركي والدكتور نايف المطوع ورنا النيباري وحسام البسام وأروى بهبهاني وريكان الشعيل، آملين تغيير الآلية المتبعة وتقليص الدورة المستندية وتسريع البحث الفني للفرص التي ستُطرح، فإن إعادة النظر بآلية فرز ما يُطرح عليها من فرص ومشروعات وتقديم ما يحمل قيمة مضافة منها يأتي ضمن أولويات عمل اللجنة، فيما ستقدم إدارة الاستثمار في الصندوق ما يُعرض من مشاريع مواتية لأهدافه إلى اللجنة بهدف إخضاعها لبحث مستفيض قبل اتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ويأمل الكثير من المبادرين بأن تهتم اللجنة بإعادة النظر في الآلية المتبعة في البحث وإصدار التوصيات الخاصة بمشاريعهم بعد بحث كل مشروع وتقييمه جيداً، وأن تعمل كذلك على توفير تقارير فنية تواكب ما تتطلبه البيئة الاستثمارية المحلية من أنشطة جديدة، ومن ثم توسيع نطاق الاهتمام بها.
ولم يستبعد متابعون إعادة النظر في طبيعة مساهمة الصندوق بما سيقع عليه الاختيار من مشروعات، ومن ثم تحسين استخدام أمواله، لضمان ديموميتها وتحقيق أهدافه بتشجيع أصحاب المشاريع من المبادرين.
يأتي ذلك، فيما تنشغل هيئات رقابية مثل هيئة أسواق المال بتوفير مناخ ملائم لاستيعاب الشركات المتوسطة والصغيرة وفتح المجال أمام تداول أسهمها في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، فيما طرحت الجمعية الاقتصادية فكرة استحداث منصات لتمويل ودعم تلك المشروعات.
