قال رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ان قطاع الصيد مازال يعاني من نقص العماله سبب نظام القوى العاملة الذي تسبب في توقف الكثير من رخص الصيد والنقص الكبير بالصيادين في هذا القطاع الحيوي ، موضحا أن قطاع الصيد مستثني لاستخراج جميع التصاريح من الخارج،

وأكد الصويان أن استمرار مشكلة النقص الحاد في عمالة الصيد تتزايد رغم توضيح المشكلة لمسؤولي القوى العاملة ، مطالبا الوزير الذي سوف يحمل مسؤولية القوى العاملة أن يضع حدا لمعاناة الصيادين والقطاعات الاخري ويحل هذه القضية من جذورها.

وأضاف : لقد عجزنا من كثرة ما طالبنا بحل هذه المشكلة الجوهرية وقمنا بالكثير من المناشدات عبر العديد من الكتب للقوى العاملة نوضح فيها أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة ومهنة الصيد من المهن الشاقة التى لا تتوفر بالسوق المحلية وللأسف لازال نظام منصة القوى العاملة حاليا يحتسب النسب القديمة لتصاريح العمل فى الاستقدام التي تمت منذ سنوات رغم أن من انتهت خدمته غادر البلاد وكثيرون انتهت اقامتاتهم خارج البلاد لافتا إلى أن هناك عدد كبير من رخص الصيد متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين ما اثر سلبا على المصيد من الاسماك .

وأوضح أن نطام القوى العاملة يطلب توفير عمالتنا من السوق المحلية عن طريق التحويل من الداخل ، فإذا كان ذلك سهلا نطالبها بأن تدلنا على صيادين محترفين في الكويت ونحن نقوم بتشغيلهم لكن للأسف عمالة مهنة الصيد غير متوفرة بالكويتية.

وأشار إلي صدور قرار من هيئه الزراعه بالأول من يناير بوقف صيد الربيان وسنواجه مشكلة في عمالة الصيد وعلى الجهات المعنية التكاتف لحل التحديات التي تواجه قطاع الصيد، معبرا عن آماله بأن تكون الحكومة الجديدة بداية خير جديد للبلاد مع بداية عام 2022، مهنئا سمو رئيس الوزراء بالتشكيل الحكومي الجديد.