كشفت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة أن إصدار قرار السماح بتجديد أذونات العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوقها من حملة الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، ينتظر موافقة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان على قيمة رسوم التأمين السنوية، التي ستفرض على هذه الفئة، بالإضافة إلى الرسوم السنوية المقدرة بـ 500 دينار.

وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أنه من المفترض أن يكون الاتحاد الكويتي للتأمين قدم منذ الأحد الماضي، للوزير السلمان، تصوره الخاص بالشرائح المستفيدة والأسعار المقترحة، بعدما قدم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عرضاً مرئياً حول التأمين وآلية تطبيقه.

وفي حين توقعت أن تُترك للعمالة المشمولة بالقرار حرية الاختيار بين الشرائح، ومنها «الشامل» و«مع تحمّل» و«بدون تحمّل»، حسب قدرتهم المالية، أشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تحرك من قبل «القوى العاملة» بشأن ما يطرح حول تعميم التأمين الصحي الإلزامي على جميع الوافدين فوق الـ 60 عاماً، بمن فيهم أصحاب المؤهلات الدراسية فوق الثانوية.