قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، إنه «بشأن الإضراب العمالي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي فقد باشرت الهيئة التحقيق فيه، وتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الشركة المسجل عليها العمالة».

وأضافت أنه «تم وقف ملف الشركة إدارياً، وإحالة الشق الجنائي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التواصل مع الجهات المسجل لديها العقد بهذا الشأن، وجاري إخطارهم بما انتهت إليه إجراءات الهيئة حيال الموضوع».

وكان قد نفذ مجموعة عمالة مسجلين على عقد حكومي اضرابا عن العمل لعدم تلقيهم رواتب لاشهر عدة متلاحقة، حيث قامت الهيئة بتسجيل محضر بالواقعة وذكر الأسباب لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.