ساد التوافق على عدد من الملفات الدستورية والشعبية أجواء جلسة الحوار الوطني التي عقدت اليوم، وخرج ممثلو الأطراف الثلاثة المشاركون في الحوار بارتياح كبير وبانطباع طيب، آملين أن تكون جلسة اليوم وهي الأخيرة في المرحلة الأولى من الحوار الوطني تتويجا لما تم التوافق عليه.

وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن جلسة اليوم لم تنقصها المكاشفة والوضوح، وبلغ التوافق فيها درجة متقدمة خصوصا في ملف العفو.

وأكدت المصادر أن نتائج المرحلة الأولى ستعلن الاسبوع المقبل، وفي مقدمتها ملف العفو بالإضافة إلى ملفات أخرى تم التوافق عليها، موضحة أن المرحلة الثانية خصصت لبحث آلية توزير عدد من النواب ومشاركتهم في الحكومة المقبلة بالإضافة إلى ملف الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مشيرة إلى أن الأمور التي تم توافق عليها سيعلن عنها قبل 26 الجاري.

وأشارت المصادر إلى وجود توافق بخصوص القوانين التي طرحها النواب الثلاثة ممثلو كتلة الـ 31 وانفردت «الراي» بنشرها في الاجتماع السابق، مؤكدة أن المجتمعين اتفقوا على تضمين القوانين التي تم التوافق عليها بشكل نهائي ضمن برنامج عمل الحكومة وتعهدت الحكومة بذلك، وأما الملفات التي يوجد بخصوصها تباين سيقدمها النواب كاقتراحات بقوانين وتخضع للتصويت في قاعة عبدالله السالم.

وبخصوص تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء حتى نهاية دور الانعقاد الثاني وآلية التعامل معه، ذكرت المصادر أن النواب أبلغوا المجتمعين أن هذا الطلب الذي جرى التصويت عليه في المجلس يعتبر كأنه لم يكن، وإن كان رئيس الوزراء يريد أن يقدم طلبا بسحبه فالأمر متروك إليه.