في إطار جلسات الحوار الوطني، خُصّصَ الاجتماع الذي عُقد أمس لبحث ملفات كتلة الـ31 وعرضها على الحكومة، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها وآلية التعامل معها، حيث شارك من الجانب النيابي ممثلو الكتلة الدكتور حسن جوهر والدكتور عبيد الوسمي ومهلهل المضف.

وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «النواب الثلاثة طالبوا الحكومة بإدراج القوانين التي يتم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة خصوصاً المتعلقة بالحريات والمال العام»، مبيّنة أن «النواب لا يشعرون بأي حرج في حال تم التعامل مع الملفات كاقتراحات نيابية أو كمشاريع بقوانين حكومية لأن الأهم بالنسبة إليهم هو تمرير القوانين ودوران عجلة الإصلاح».

وكشفت المصادر أن خريطة طريق ملفات كتلة الـ31 تضم مجموعة كبيرة من القوانين والتعديلات في جوانب عدة، أهمها: • تعديل قوانين الجرائم الإلكترونية.

• تعديل قانون المرئي والمسموع.

• تعديل قانون الجزاء 31/1970 بحيث لا يطبق الحبس الاحتياطي على مَن يمارس حقه بالتعبير.

• تعديل قوانين حماية المال العام وتشديد العقوبات، فيحبس بالمؤبد أو المؤبد الموقت إذا تجاوزت المواد المختلسة 100 ألف دينار، وإعلان النيابة العامة القرار أو الحكم في حال حفظ التحقيق، ووجوب علنية الجلسات الخاصة بالمال العام.

• تعديل قانون محكمة الوزراء.

• تعديل قانون مكافحة الفساد وتغليظ العقوبات في قانون حماية الأموال العامة 93/1.

• إضافة مادة على قانون المحكمة الدستورية تجيز للمواطن الطعن في مرسوم حل مجلس الأمة.

• محاسبة القياديين من خلال إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

• إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

• إقرار قانون لإنشاء الجماعات (الأحزاب) السياسية.

• إقرار قانون لمحاربة الرشوة في القطاع الخاص .

• تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام 5 دوائر والقوائم النسبية، وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

تعديلات اللائحة

• عدم ضم مكتب المجلس رئيس لجنة الأولويات واقتصاره على الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب ورئيسي اللجنتين التشريعية والمالية.

• اعتماد انتخاب مناصب المجلس نداء بالاسم.

• تمكين المجلس من عقد جلسته متى ما اكتمل النصاب القانوني وإن لم يحضر الوزراء.