أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف وليد الغانم قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات والأشخاص والجهات المتسببة في حادثة الانهيار الرملي في مشروع مبنى الركاب الجديد T2 برئاسة رئيس مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة الاشغال غنيم المطيري.

وذكر نص القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إنه «على ضوء ما ورد في التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة الأشغال العامة الدكتورة رنا الفارس في قرارها الوزاري رقم 57 لسنة 2021 للتحقيق في أسباب حادث الانهيار الرملي في مشروع المطار الجديد، تم تشكيل اللجنة الجديدة المشار إليها لتحديد المسؤوليات والأشخاص والجهات المتسببة في حادث الانهيار الرملي».

وحدد القرار الذي أصدره وكيل الوزارة دور لجنة التحقيق الجديدة بـ«تحديد نطاق المسؤولية والأشخاص والجهات المتسببة في الحادث، تحديد أوجه القصور إن وجدت في أداء المهام المناطة بموظفي وزارة الأشغال، رفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور إن وجد، وأخيرا تحديد العقوبات التأديبية تجاه المتسبب في القصور إن وجد».

واستغربت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال من إصدار قرار بتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في حادث الانهيار الرملي في مشروع المطار الجديد، متسائلة عن المهام التي كلف بها أعضاء اللجنة التي شكلتها الوزيرة الدكتورة رنا الفارس؟

وقالت المصادر: «يفترض على لجنة التحقيق الأولى توضيح المتسبب في حادثة الانهيار الرملي وتحديد العقوبات دون الحاجة الى تشكيل لجنة جديدة».