بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام، تتجه وزارة الداخلية إلى إعادة فتح سمات الدخول للوافدين الراغبين بزيارة البلاد، حيث سيتم السماح بمنح تأشيرات الزيارة بأنواعها (العائلية والتجارية والسياحية)، وفق ضوابط وشروط محددة بعد موافقة مجلس الوزراء في هذا الشأن، فيما توقع مصدر أمني أن يبدأ التنفيذ خلال أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في ظل تواصل الانفتاح، مع بدء الرحلات المباشرة مع مختلف الدول، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت، وغيرها من إجراءات وخطوات العودة إلى الحياة الطبيعية مع تراجع المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا..

وكشف مصدر أمني لأن «هناك مخاطبات ومراسلات بين وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في شأن السماح بفتح سمات الدخول المتوقفة منذ بداية العام الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا»، مشيراً إلى أنه «يتم حالياً إصدار تأشيرات سمات دخول تجارية وعائلية، فقط عن طريق اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء، وفق ضوابط وشروط محددة».

وأوضح أن «غالبية الطلبات التي يتم السماح لها، تتعلّق بالكوادر الطبية وبعض المهن التي يتطلبها سوق العمل، مثل المستشارين القانونيين والمهندسين والفنيين والمُعلّمين، فيما تخضع الحالات الأخرى للدراسة والتقييم».
وبحسب المصدر، فإنه «من منطلق إنساني يتم منح تأشيرات دخول زيارة للأبناء والأزواج، مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المُقيمة في البلاد، لكن بأعداد محدودة جداً، وذلك بعد موافقة لجنة الطوارئ».
وكشف المصدر أن «عدد مخالفي الإقامة في البلاد يبلغ حالياً نحو 150 ألفاً»، مبيناً أن «لا نية لمنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم مجدداً بعد فتح المطار وعودة الحياة إلى طبيعتها، وأن هناك خطة للتعامل معهم في المناطق التي يتواجدون فيها تمهيداً لضبطهم وترحيلهم».
ولفت إلى أن «نحو 390 ألفاً سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، نتيجة عدم تمكنهم من العودة بسبب إغلاق المطارات».