قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة، في تصريح لـ «الأنباء»، إن الوزارة ليس لديها توجه حاليا لتثبيت أو تحرير الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن «التجارة» تدرس الأمور وبعد ذلك ستحسم قراراتها بما يعود بالنفع على كل من المستهلكين والتجار. وأضاف ان الوزارة لم تطلع على أي كتب من قبل شركات لرفع أسعار منتجاتها الغذائية، وان موضوع تثبيت الأسعار قد يؤدي إلى شح المواد الغذائية في الأسواق، لذلك فإن الوزارة تدرس ذلك، على ان تحسم قراراتها خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر أن تثبيت أو عدم تثبيت الأسعار يخضع في النهاية إلى رأي لجنة الأسعار المشكلة من قبل العديد من الجهات من بينها «التجارة» و«الشؤون» واتحاد الجمعيات التعاونية.

وفي السياق نفسه وعد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل العنزي في تصريح لـ«الأنباء» بتحرك مضاد من قبل الجمعية وتنسيقها مع وزارة التجارة لرفض أي زيادة يتم طلبها تحت مبررات لرفع أسعار المواد الأولية والسلع الغذائية وزيادة مصاريف الشحن. وشدد العنزي على أن الجمعية لن تتوانى في الترتيب مع عدد من أعضاء مجلس الأمة لمنع تمرير أي زيادة على السلع الغذائية خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.