كشفت الإدارة العامة للجمارك أن البدلات والمكافآت لم تكن وليدة الآونة الأخيرة ولم تقرر بموجب كتاب ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت أنها كانت تصرف منذ أكثر من 25 سنة، ونظراً لعدم تناسب تلك البدلات مع الأعباء الوظيفية لشاغلي تلك الوظائف.

قرر ديوان الخدمة المدنية ضرورة زيادة تلك البدلات بموجب قراره المتخذ باجتماعه رقم 8 المنعقد بتاريخ 2012/3/22.

ومن ثم لم يكن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه منشئا لهذا الحق على الاطلاق.

ولكن هو عبارة عن زيادة لتلك البدلات فقط. ويعد هذا الكتاب المشار اليه هو السند القانوني لصرف تلك المبالغ الى الموظفين.

وقالت إدارة الجمارك أن اجراءات التصدي لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي سجلتها الجهات الرقابية شملت نقل 12 موظفاً إلى مراكز عمل يستحقون المكافأة التشجيعية محل الملاحظة.

ومن ثم انتفت في حقهم هذه الملاحظة، وكما تضمن الكشف المرفق بكتاب ديوان الخدمة المدنية لـ22 موظفاً.

وذلك على الرغم من إنهاء خدماتهم لدى الإدارة العامة للجمارك ومن ثم انتفت في حقهم هذه الملاحظة.