أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة قرارا في جلسته رقم 1لسنة 2021، التي عقدت بتاريخ 6 أبريل الماضي، يقضي بإلغاء وسحب عدد من القسائم الصناعية وإلغاء عقود عدد من المحلات والدكاكين، وذلك لتخلف أصحابها عن سداد مستحقات مالية، وإلغاء الموافقة الصادرة من الهيئة على قسائم زراعية تتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإلغاء ترخيص «حرفة صناعية».

وأكدت الهيئة في قرار مجلس الإدارة المنشور اليوم في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أنها لن تعتد بأي تغييرات تحدث على تلك القسائم والدكاكين على أرض الواقع بعد هذا التاريخ، مع أيلولة المباني والمنشآت المقامة على تلك القسائم للهيئة بموجب العقد بعد السحب، مطالبة أصحاب القسائم بتسليمها للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 8 أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر، أن القسائم التي تم سحبها وإلغاء تراخيصها تقع في عدد من المناطق الصناعية بكل من أمغرة وصبحان وكبد والصليبية والشويخ الصناعية وسكراب النعايم، فيما تقع المحلات والدكاكين التي تم سحبها في سوق الصفارين بمنطقة المرقاب الصناعية، بالإضافة إلى قسيمة في منطقة الوفرة الزراعية وقسيمة أخرى في منطقة الري الصناعية.