ردت حكومة هونغ كونغ، اليوم الجمعة، على تقرير لبريطانيا انتقدت فيه تحرك بكين لفرض تشريع للأمن الوطني في المركز المالي العالمي، قائلة إن التقرير "غير دقيق ومتحيز".
وقالت الحكومة البريطانية إن "قانون الأمن المقترح يعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات الصين الدولية، وإخلالاً بصيغة دولة واحدة ونظامان" التي حكمت المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها لبكين في 1997.
وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقدمة تقرير حكومته نصف السنوي عن هونغ كونغ "لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الصين لإعادة النظر والتراجع عن حافة الهاوية واحترام الحكم الذاتي لهونغ كونغ، والوفاء بالتزاماتها الدولية".
غير أن حكومة هونغ كونغ قالت في بيان إنها تعارض بشدة "العبارات غير الدقيقة والمتحيزة الواردة في التقرير عن قانون الأمن الوطني والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها" هونغ كونغ.
