وصفت شركة خدمات مالية عالمية تتعامل مع شركات وساطة محلية، عبر مراسلات خاصة، قرار «هيئة الأسواق» إلغاء تداولات جلسة أول من أمس بالعبثي، إثر تعرض أنظمتها المبرمجة آلياً لمشاكل كبيرة. وكان قرار الهيئة قد أثار لغطاً كبيراً بين الشركات العالمية التي تتعامل مع السوق الكويتي، ما دفعها إلى التواصل مع بعض البنوك بشكل فوري، ومخاطبة المعنيين في أسواق المال والبورصة، للاستفسار بشكل واضح عن القرار، الذي شكّل صدمة كبيرة، قد تؤثر في مصداقية السوق الكويتي عالمياً، في حين أكدت مصادر محلية أن القرار خطأ قانوناً ومجحف استثمارياً، بعدما أدى إلى تكبّد القيمة السوقية للبورصة أمس خسائر بقيمة 407 ملايين دينار وهبط بمؤشر السوق الأول %1.9، متجاوزاً خسائر الجلسة السابقة، ليزيد قرار «هيئة الأسواق» الطين بلة في البورصة. إلى ذلك، قالت مصادر قانونية: إن جلسة أمس تعد يوماً أسود للسوق، وأشارت إلى أن القرار هدم سنوات من جهود تعزيز الثقة في البورصة، وجعل الترقيات في مهبّ الريح. وأوضحت المصادر أن هذا القرار يعد الأول من نوعه في تاريخ السوق الكويتي، الذي يتم فيه إلغاء تداولات جلسة بالكامل، مبينين أنه لم تلغ جلسة تداول بالكامل في أي سوق ناشئ أو متقدّم من قبل! وأشارت إلى أن نزول الأسعار بعد تعقيب البنوك رسمياً أمس، يؤكد الأثر السلبي لقرار الهيئة، وأنها بدلاً من حماية المتداولين، كما بررت في قرارها، بات عدد المتضررين أكبر بكثير من المستفيدين. وأكدت المصادر أن الاستناد إلى نص المادة ٤٤ أو ٥٧ من قانون أسواق المال خطأ قانوني جسيم، حيث إن الإلغاء يكون في حالتين فقط «الكوارث والأزمات» أو ممارسة إشارات مضللة، مشيرة إلى أن اتحاد المصارف أخطأ بالتدخّل في شأنٍ، ليس من اختصاصه، لكنه لم يخالف القانون، وبدلاً من إلغاء التداولات وجب التحقق من صحة المعلومات، وإلزام البنوك بإفصاحات دقيقة عن تأثير قرار إلغاء الأرباح. وتساءلت المصادر: لماذا تُلغى التداولات عن الأسهم الأخرى بخلاف البنوك ويُعاقَب المتداولون عليها؟ كاشفة أن خسائر كبيرة لحقت بمستثمرين محليين وعالميين باعوا للشراء بأسواق أخرى والعكس، وأن الكثيرين منهم باشروا الترتيب لرفع قضايا على الهيئة والاتحاد طلباً للتعويض. من جانبه، وجّه النائب عمر الطبطبائي رسالة لوزير التجارة خالد الروضان عبر بيان صحافي، قائلاً له: «حاسب المتسبّبين في الخسائر قبل أن تُحاسَب».

القبس