قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إنه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر.
وأضاف الكاظمي في مقال نشر بصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء: "أعلن بوضوح كقائد عام للقوات المسلحة بأنني لم ولن أصدر أي آمر بإطلاق الرصاص على اي متظاهر سلمي ومن يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة".
وأضاف: "من واجب وزارة الداخلية وأجهزة الأمن منع اي طرف ثان أو ثالث التداخل مع المتظاهرين وأن الأوامر صدرت إلى كل الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون".
وأضاف أن الحكومة الجديدة عازمة على "اتخاذ كل الاجراءات والتدابير بالتعاون بين وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين والحرص على سلامة ساحاتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وبشكل سلمي".
وقال الكاظمي، إنه ماض بإنجاز قانون الانتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو تعديلات والانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف : "نحن ماضون على وضع الأسس الصحيحة لإجراء الانتخابات في جو سياسي وأمني يضمن نزاهتها وعدالتها بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة والمراقبين المحليين والدوليين".
وشدد رئيس الوزراء العراقي على "اتخاذ كل التدابير العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية وترشيد الانفاق ومحاربة الفساد بالإصلاحات الضرورية وحماية الشعب من فيروس كورونا واستعادة هيبة الدولة وتأكيد السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وضمان أمن البلاد امام التهديدات الارهابية وإرساء سيادة القانون".
ودعا الكتل السياسية إلى دعم "جهودنا وما نقوم به من لقاءات وحوارات لاستكمال التشكيلة الوزارية وتسهيل مهامها في إطار مهام المرحلة الانتقالية".
