اوضح وزير الصحة د. جمال الحربي انه تابع باهتمام ماتم نشره وتداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي وبالصحافه ووسائل الإعلام بخصوص إجراءات الحصول على الموافقه من أحد المرضي علي إجراء العمليه الجراحيه الطارئة والتي قررها له الأطباء وماتضمنه الموضوع بشأن عدم الاعتداد بموافقه البنات الإناث لعدم وجود أبناء ذكور .. 

وقال د.الحربي في توضيحه : تود الوزاره ان توضح ان صون حقوق المرضي يقع علي قمه أولوياتها حيث أصدرنا فور تولينا المسؤوليه الوزاريه القرار الوزاري رقم 33 لسنه 2017 باعتماد لائحة حقوق المرضي ، كما يتضمن القرار الوزاري رقم 307 لسنه2015 إجراءات الحصول علي الموافقه الحره المستنيره المبنيه علي المعرفه قبل الخضوع لأي عمليات جراحيه او اجراءات تشخيصيه اوعلاجيه بالتخصصات المختلفه بجميع مرافق الرعايه الصحيه ، تأكيدا للحق في المعرفه والسلامه الجسديه للمريض ، منوها بانه لا يتضمن القرارين اي نصوص تمييزيه ، وهو ماتحرص الوزاره علي مراعاته بسياسات ونظم العمل واعمالا للاتفاقيات الدوليه ومباديء ومعايير الحق في الصحه ضمن حقوق الانسان الاساسيه وضمن برامج وزاره الصحه لبرنامج عمل الحكومه والخطه الانمائية للدوله ، مضيفا الي انه تتم متابعه الالتزام بتطبيق معايير حقوق المرضي وسياسات الحصول علي الإقرارات بالموافقه المستنيره من المريض قبل إجراء اي عمليات جراحيه او إجراءات تداخليه تشخيصيه اوعلاجيه ضمن برنامج الوزاره للاعتراف بجوده الرعايه الصحيه الذي يطبق بالتعاون مع هيئة كندا للاعتراف (الاعتماد ) بجوده الرعايه الصحيه وهو أحد البرامج التطويرية بالخطه الانماءيه للدوله ، ووفقا للتشريعات ونظم العمل المراعيه لحقوق المرضي . .

وتابع : ان وزاره الصحه اذ تتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بطرح موضوع حقوق المرضي وإثراء الحوار المجتمعي البناء بخصوص مباديء وسياسات وممارسات حقوق المرضي وسياسات الإقرارات المستنيره للمرضي ترحب باي ملاحظات او آراء موضوعيه للاستفاده منها للتطوير المستمر لسياساتها وبرامجها وإجراءات تنفيذها بالمواقع المختلفه لتقديم الرعايه الصحيه كما تنتهز الوزاره هذه الفرصه لتوضح ان إجراءات الحصول علي الموافقه المستنيره قد أخذت في الاعتبار ظروف الحالات الطارئة التي يصعب معها الحصول علي إقرار الموافقه من المريض حيث راعت القرارات الموائمة بين ظرورات التدخل الطبي السريع لإنقاذ الحياه والحصول على الموافقه ، لافتا الي انه يكتفي في مثل تلك الحالات الطارئة بتوقيع طبيبين بان الحاله طارئة وعدم تأجيل التدخل الطبي بسبب تعذر الحصول على الإقرار في حينه المحافظه علي حياه المريض في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الحصول علي الموافقه المستنيره المسبقه  ، مؤكدا علي ان الصحه تسعي دائما وانطلاقا من مسؤولياتها إلى التطوير المستمر لسياسات وإجراءات حقوق المرضي وبما يواكب المستجدات العالميه وترحب دائما بالحوار المجتمعي "لان الصحه مسؤوليه مشتركه" .