ووفقا لتلك البيانات، صعدت الكميات المدموغة من الفضة من 15.9 مليون غرام في 2024 لتصل إلى نحو 87 مليون غرام في 2025، ولعل هذا النمو الهائل يعبر عن تدفقات تجارية ضخمة وزيادة حادة في الطلب المحلي على هذا المعدن الأبيض، سواء في قطاع المشغولات والزينة أو السبائك الاستثمارية.
وبحسب خبراء ومحللون اقتصاديون، فإن هذا الارتفاع القياسي في أسعار الفضة إنما يرجع إلى القفزات المتتالية التي سجلتها أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال الفترة الماضية، إذ ومع وصول المعدن الأصفر إلى مستويات سعرية مرتفعة باتت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من صغار المستثمرين والمستهلكين، اتجهت الأنظار بقوة نحو الفضة كبديل استثماري مثالي يطلق عليه تاريخيا «ذهب الفقراء»، حتى أصبحت الفضة في الوقت الحالي أداة استثمارية حقيقية وتحوطا ممتازا ضد التضخم، حيث يفضل الكثيرون شراء سبائك الفضة نظرا لانخفاض قيمتها السعرية مقارنة بالذهب، مما يتيح مرونة أكبر في الشراء والتسييل بكميات وأوزان مختلفة.
وتأتي هذه الطفرة الاستيرادية لتضع مسؤولية مضاعفة على عاتق إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، والتي نجحت بكوادرها في استيعاب هذه التدفقات الكبيرة وضمان فحصها، وزنها، ودمغها بدقة عالية لحماية المستهلكين وضمان مطابقة المعروض للمواصفات والمقاييس الرسمية.
ويؤكد هذا الانتعاش نجاح البنية التحتية الرقابية في مواكبة المتغيرات السريعة في سوق المعادن الثمينة داخل الكويت، كما تدلل القفزة التي سجلتها الفضة بنسبة 451% خلال عام 2025 على أنها قد أصبحت على خارطة الاهتمامات الاستثمارية في السوق المحلي، وتثبت أن الثقافة الاستثمارية السائدة باتت أكثر ديناميكية في التعامل مع الأزمات والتغيرات السعرية للمعادن الثمينة.
الجدير بالذكر أن سعر أونصة الفضة يبلغ حاليا 66.24 دولارا للأونصة (سبتمبر 2026)، في حين سجلت تغيرا سنويا ملحوظا مرتفعة بنحو 53.75% عن العام الماضي رغم بعض التقلبات قصيرة الأجل، حيث تراوحت الأسعار في نطاق واسع وصل أدناه إلى قرابة 36 دولارا وأعلاه إلى مستويات قياسية تاريخية تجاوزت 121 دولارا أوائل عام 2026.
