أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن المال العام خط أحمر، وأن نهج الرقابة والمحاسبة سيستمر في جميع الجهات التابعة للوزارة، مشددة على أن لا أحد فوق المساءلة، أياً كان موقعه أو مستواه الوظيفي.
وقالت الحويلة على خلفية الإحالة الثانية خلال أسبوع لعدد من المسؤولين والموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، إن تتابع الإحالات يعكس جدية التعامل مع نتائج لجان التحقيق، ويؤكد أن أي مخالفة تحمل شبهة جزائية لن تبقى في إطار المعالجة الإدارية، بل ستُحال مباشرة إلى الجهات المختصة.
وأضافت أن الوزارة ماضية في فتح الملفات وفحص العقود والأعمال والخدمات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن إهدار أموال الدولة، مؤكدة أن الحزم في هذا الملف ليس موقفاً مؤقتاً، بل نهجاً رقابياً ثابتاً لحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وأوضحت أن الإحالة الأخيرة جاءت بعد أن كشفت أعمال التحقيق مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود، تضمنت صرف مبالغ عن كميات وأعمال تبيّن عدم تنفيذها بالكامل على أرض الواقع، فيما قُدرت قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار.
وشددت الحويلة على أن دور الوزارة لا ينتهي عند إحالة المخالفات إلى النيابة، إذ ستتخذ بالتوازي جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لحفظ حقوق الهيئة، وملاحقة أي مبالغ صُرفت دون وجه حق والعمل على استردادها.
وأكدت أن كل من تسبب في الإضرار بالمال العام أو سمح بوقوعه نتيجة الإهمال أو التقصير سيخضع للمساءلة وفق ما تسفر عنه التحقيقات، مشيرة إلى أن المسؤولية الوظيفية تفرض المحافظة على أموال الدولة والتأكد من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل اعتماد صرف مستحقاتها، مشددة على استمرار النفضة الشاملة لحماية المال العام، وكشف أي تجاوزات ومخالفات.
وبيّنت أن أعمال التدقيق والمراجعة داخل الهيئة مستمرة، وأن أي وقائع جديدة تظهر خلال الفحص ستتم دراستها واستكمال التحقيق بشأنها، ولن يكون هناك تهاون في إحالتها متى استوجبت المساءلة القانونية.
وأضافت أن مواجهة التجاوزات لا تقتصر على محاسبة المسؤولين عنها، بل تشمل معالجة أوجه الخلل وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة، بما يمنع تكرار المخالفات ويرفع مستوى الانضباط في تنفيذ العقود وإدارة الأموال العامة.
واختتمت الحويلة بالتأكيد على أن الرسالة واضحة: لن يُغلق أي ملف قبل استكمال فحصه، ولن تُحمى أي مخالفة أو يُستثنى أي مسؤول من المحاسبة، فالمال العام أمانة، وحمايته مسؤولية لا تقبل التهاون أو التساهل، مجددة التأكيد على اتخاذ إجراءات مشددة لحماية المال العام بلا تهاون.
إحالة إلى النيابة
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، امس (السبت)، إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن هذه الإحالة تعد الثانية خلال أسبوع وتأتي في إطار استمرار نهج الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام.
وأوضحت أن الإحالة جاءت على خلفية نتائج أعمال لجنة تحقيق بشأن مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود وما رصدته من صرف مبالغ عن كميات وأعمال تبين عدم تنفيذها بالكامل على الطبيعة، حيث قدرت قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار (نحو 3.95 ملايين دولار).
وشددت الوزير الحويلة على أن حماية الأموال العامة مسؤولية لا تهاون فيها، مؤكدةً أن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والعمل على استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق وحفظ حقوق الهيئة والمال العام.
وأكدت أن المحاسبة ستطول كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته أيا كان موقعه الوظيفي دون استثناء وأن الرقابة مستمرة لضمان النزاهة وحسن إدارة الأموال العامة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
خطة الوزارة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو إنهاء الملفات قبل بداية الدراسة
قصر زراعتها على الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد والجهات الأهلية المرخصة
سموه أعرب عن خالص تعازيه و صادق مواساته لجلالته وللأسرة المالكة وللشعب النرويجي بهذا المصاب الأليم متمنياً سموه للجميع جميل الصبر وحسن العزاء
لتنفيذ الخطة المستقبلية لتوسعة المقبرة
الحويلة: الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لاستكمال الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة
البحث
الأكثر قراءة
