وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن الانخفاض شمل عددا من صور السرقة الأكثر خطورة وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي تراجعت بنسبة 66.4% من 107 قضايا إلى 36 قضية، فيما انخفضت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5 % من 334 قضية إلى 172 قضية.

وأضاف أن الإحصائية سجلت كذلك انخفاض السرقات الأخرى بنسبة 36.2% من 287 قضية إلى 183 قضية.

وبين أن هذه المؤشرات تؤكد الاتجاه العام لتراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال الفترة ذاتها بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية واستمرار الجهود الأمنية والتوعوية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وأشار إلى استمرار رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية لترسيخ الحماية اللازمة لأمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.