وعرّف القرار في مادته الأولى الحجز المنزلي الذكي بأنه حجز المركبات في المنازل في عهدة مالكها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وحسب الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

ونصت المادة الثانية على أن للإدارة العامة للمرور تطبيق الحجز المنزلي الذكي على المخالفات المدرجة وفقاً للمادة 207 من القرار الوزاري رقم 81/1976، كما يجوز بطلب من صاحب المركبة المحجوزة لدى الإدارة حجزها منزلياً وفق الضوابط التي تحددها، ويتم ذلك عن طريق جهاز يُثبَّت في المركبة المراد حجزها منزلياً. وحددت المادة الثالثة الرسوم برسم إضافي قدره 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة المخالفة حجزها منزلياً وانتقال موظف الحجز إلى المنزل لتركيب الجهاز، ولكل مركبة على حدة في حال وجود أكثر من مركبة مخالفة، إضافة إلى تحصيل الإدارة العامة للمرور رسماً قدره ديناران عن كل يوم مقابل خدمة الحجز المنزلي الذكي.

وألزمت المادة الرابعة صاحب المركبة المحجوزة بخمسة التزامات: عدم العبث أو كسر أو إتلاف الجهاز، ودفع قيمته وفقاً للعقد الموقع بين وزارة الداخلية والشركة الموردة في حالة العبث أو الإتلاف، وعدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها الإدارة العامة للمرور عند تركيب الجهاز، وتسليم الجهاز للإدارة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة، وإبلاغ الإدارة في حالة وجود أي عطل فيه.

ونصت المادة الخامسة على تطبيق أحكام المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 67/1976 على من يخالف قواعد وأحكام هذا القرار، فيما كلفت المادة السادسة وكيل الوزارة بالتنفيذ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.