أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بتعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014.
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
اقرأ أيضا بنفس القسم
الدول السبع في «أوپيك +» تقرّ الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل عند مستويات سبتمبر 2026
40.2 مليون دينار زيادة سنوية بنمو 2.50%
مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية تحوّل اتجاه المخزونات
استقطاب الشركات العالمية لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية
من بين 48.4 ألف ملف لمنشآت تضم 5 عمال فأكثر.. وإجمالي الملفات المسجلة يتجاوز 100 ألف
البحث
الأكثر قراءة
