أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بتعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014.
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
ونص البند 1 على ما يلي:الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ - المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويُحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
اقرأ أيضا بنفس القسم
10.5 آلاف علامة أنهت التسجيل وإصدار الشهادات.. و63.1 ألف معاملة برسوم تجاوزت 6 ملايين دينار
بنهاية يوليو 2026.. و11.11 مليار دولار زيادة في الحيازة خلال عام بنمو 19.12%
قالت في تقريرها السنوي إن تحديد أسعارها يتم في أضيق الحدود للمواد الأساسية الضرورية.. ولا تحديد لأسعار «الكمالية»
مرسوم أميري بتعيين مروه الجعيدان بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة والصناعة
وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية
البحث
الأكثر قراءة
