وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن المشروع الذي أقره المجلس في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اليوم (الثلاثاء)، حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
اقرأ أيضا بنفس القسم
الدول السبع في «أوپيك +» تقرّ الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل عند مستويات سبتمبر 2026
40.2 مليون دينار زيادة سنوية بنمو 2.50%
مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية تحوّل اتجاه المخزونات
استقطاب الشركات العالمية لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية
من بين 48.4 ألف ملف لمنشآت تضم 5 عمال فأكثر.. وإجمالي الملفات المسجلة يتجاوز 100 ألف
البحث
الأكثر قراءة
