ويأتي هذا القرار امتدادا لجهود الوزارة في تطوير بيئة العمل، ودعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبادئ الجدارة والاستحقاق في شغل الوظائف الإشرافية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي.

وأكدت وزارة العدل أن تثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية يجسد اهتمامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الإداري، وتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم استدامة التطوير وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.