فعلى الرغم من اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية نهاية فبراير، واصلت مستويات الإنفاق مسارا متماسكا خلال الأشهر التالية، ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن حجم الإنفاق الاستهلاكي بنهاية فبراير الماضي كان عند مستوى 4.48 مليارات دينار، ليرتفع في مارس بنحو 141.8 مليون دينار، ليصل إلى 4.6 مليارات دينار، بينما انخفض في أبريل بنحو 253.5 مليون دينار ليصل إلى 4.37 مليارات دينار، ليعاود الارتفاع مجددا في شهر مايو بزيادة 398.6 مليون دينار ليصل إلى 4.76 مليارات دينار.

ويؤكد هذا الأداء أن المستهلك الكويتي يمتلك قدرة عالية على التكيف مع الأزمات والمتغيرات الخارجية، مدعوما بمتانة الأوضاع الاقتصادية، والقوة الشرائية، واستقرار البيئة المالية، وهو ما انعكس في سرعة عودة النشاط الاستهلاكي إلى مستويات مرتفعة، ويبرز استمرار جاذبية السوق المحلي وقدرته على الحفاظ على الزخم الاقتصادي حتى في ظل ظروف إقليمية استثنائية.