وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض في إطار حملة «الغضب الاقتصادي» عقوبات على تسعة أفراد وكيانات قدموا الدعم لعمليات شراء أسلحة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الايرانية.

وأضاف بيسنت ان وزارته تستمر في تعطيل الشبكات الخارجية التي تدعم جهود الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة مؤكدا ان الولايات المتحدة قامت بتجميد أصول النظام الإيراني وعطلت اقتصاده بشكل حاد وقوضت الآلة الحربية الإيرانية ولن تتسامح مع أي دعم للجيش الإيراني.

وأشار الى ان المستهدفين سهلوا عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع.

وفي السياق نفسه ذكرت الخارجية الأميركية في بيان منفصل أنها أدرجت شركتين وشخصين على القائمة بسبب صلتهما بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية.

وأشار البيان الى ان الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي جهة تقدم الدعم للجيش الإيراني، مؤكدا مواصلة استهداف الجهات الداعمة لجهود طهران في الحصول على السلاح.