أصدرت الهيئة العامة للصناعة حزمة قرارات تضمنت سحب وإغلاق 23 قسيمة صناعية في 11 منطقة، في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية ومعالجة المخالفات.
وشملت القرارات إنهاء عقود وسحب 3 قسائم صناعية في مناطق توسعة حرفية الصليبية وجنوب أمغرة، وذلك بسبب ارتكاب عدة مخالفات، من أبرزها تجزئة القسيمة، والتشوين خارج حدودها، وإقامة سكن عمال دون ترخيص، إضافة إلى استخدام القسائم ككراجات سيارات أو إغلاقها وعدم استغلالها.
كما قامت الهيئة بإنهاء ترخيص موقت وسحب موقع العمل من شركتين في منطقة الشعيبة الغربية، نتيجة مخالفات تضمنت التأجير من الباطن وتخزين مواد ومعدات بشكل مخالف لطبيعة الترخيص الممنوح.
وفي السياق ذاته، أغلقت الهيئة 18 قسيمة صناعية في 9 مناطق صناعية شملت الري، أمغرة الصناعية، ميناء عبدالله الصناعية، الشعيبة الصناعية الغربية، الفحيحيل، المستقبل، صبحان الصناعية، المرقاب الصناعية، الشويخ الصناعية، لعدة أسباب، منها انتهاء التراخيص، وإغلاق القسائم دون تشغيل، وإقامة مبانٍ من دون موافقات رسمية، فضلاً عن التعدي على مساحات خارج حدود القسائم.
وأكدت الهيئة أنها منحت مهلة شهر من تاريخ الإغلاق لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات أشد بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وشملت القرارات إنهاء عقود وسحب 3 قسائم صناعية في مناطق توسعة حرفية الصليبية وجنوب أمغرة، وذلك بسبب ارتكاب عدة مخالفات، من أبرزها تجزئة القسيمة، والتشوين خارج حدودها، وإقامة سكن عمال دون ترخيص، إضافة إلى استخدام القسائم ككراجات سيارات أو إغلاقها وعدم استغلالها.
كما قامت الهيئة بإنهاء ترخيص موقت وسحب موقع العمل من شركتين في منطقة الشعيبة الغربية، نتيجة مخالفات تضمنت التأجير من الباطن وتخزين مواد ومعدات بشكل مخالف لطبيعة الترخيص الممنوح.
وفي السياق ذاته، أغلقت الهيئة 18 قسيمة صناعية في 9 مناطق صناعية شملت الري، أمغرة الصناعية، ميناء عبدالله الصناعية، الشعيبة الصناعية الغربية، الفحيحيل، المستقبل، صبحان الصناعية، المرقاب الصناعية، الشويخ الصناعية، لعدة أسباب، منها انتهاء التراخيص، وإغلاق القسائم دون تشغيل، وإقامة مبانٍ من دون موافقات رسمية، فضلاً عن التعدي على مساحات خارج حدود القسائم.
وأكدت الهيئة أنها منحت مهلة شهر من تاريخ الإغلاق لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات أشد بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
اقرأ أيضا بنفس القسم
أكد أنه يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن وصول المزايا إلى من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق
العثور على 3500 ملصق لتغيير بيانات المنتجات المتعلقة بالنوع وتاريخ الصلاحية
البلاد حريصة على الابتكار والتنويع الاقتصادي
حظر التصرف في ملكية أسهم الشركة إلا بموافقة مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا لتنظيم الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية
البحث
الأكثر قراءة
