أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، عن إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء، في مقدمتها استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارا من أول أغسطس 2026، من خلال إنهاء خدمات جميع غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبين والباحثين القانونيين، في خطوة تضع الكفاءة الوطنية في قلب المنظومة الفنية المساندة للقضاء، وتنقل مهام الخبرة بمختلف تخصصاتها إلى خبراء كويتيين بالكامل، ورفع جودة التقارير الفنية وتعزيز الثقة في مخرجاتها.
وتضمنت الخطة تفعيل نظام البصمة اعتبارا
من 1 يونيو المقبل، إلى جانب تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية لرئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف د.فواز جاسم بودي ونوابه لشؤون المحافظات، للاستماع المباشر إلى ملاحظات الأفراد والمحامين.
وكشف السميط عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير خدمات الإدارة إلكترونيا، وإعادة توزيع العمل بين الخبراء بآلية أكثر عدالة وكفاءة، وتطبيق تدوير دوري للخبراء لترسيخ الشفافية ورفع مستوى الأداء، مؤكدا أن تطوير هذه الإدارة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تحديث منظومة العدالة في الكويت.
وتضمنت الخطة تفعيل نظام البصمة اعتبارا
من 1 يونيو المقبل، إلى جانب تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية لرئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف د.فواز جاسم بودي ونوابه لشؤون المحافظات، للاستماع المباشر إلى ملاحظات الأفراد والمحامين.
وكشف السميط عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير خدمات الإدارة إلكترونيا، وإعادة توزيع العمل بين الخبراء بآلية أكثر عدالة وكفاءة، وتطبيق تدوير دوري للخبراء لترسيخ الشفافية ورفع مستوى الأداء، مؤكدا أن تطوير هذه الإدارة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تحديث منظومة العدالة في الكويت.
اقرأ أيضا بنفس القسم
وهندي حاول تهريب مؤثرات عقلية في 100 ورقة
حملة 2026 تجسد أسمى معاني التكافل والتراحم.. إجمالي التبرعات 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً
السند: الاختبارات أُجريت بشفافية ونزاهة وفق معايير الكفاءة والخبرة والجدارة
لخريجي 2025/2026 اعتباراً من يوم غد
خلال أقل من 24 ساعة من ورود البلاغ
البحث
الأكثر قراءة
