أصدرت الهيئة العامة للصناعة مجموعة من قرارات الإغلاق طالت 29 قسيمة صناعية وخدمية موزعة على عدة مناطق في البلاد،وذلك خلال اسبوع واحد فقط. وحدّدت قرارات الإغلاق مهلةَ شهر واحد لأصحاب القسائم لإزالة المخالفات، مع التحذير من توقيع عقوبةٍ أشد في حال التقاعس عن الامتثال لإنذارات الهيئة.
وكشفت القرارات عن تنوعٍ واسع في المخالفات المرصودة، إذ تصدّرتها مخالفات السلامة والإطفاء، من بينها انتهاء رخص الإطفاء، وغياب أجهزة الإنذار الخاصة في الحرائق، وعوائق عند مخارج الطوارئ، فضلاً عن وجود أخطار كهربائية في بعض القسائم.
وأفضت عمليات التفتيش إلى رصد مخالفات التشغيل بدون ترخيص في عدد من القسائم، شملت مزاولة أنشطة صناعية وتجارية وإدارية دون تصاريح من هيئة الصناعة. في حين أُغلقت قسائم لخلوّها من أي نشاط أو عاملين، بما يخالف عقود حق الانتفاع الموقّعة مع هيئة الصناعة، التي تشترط مزاولة نشاطٍ توافق عليه الهيئة. كما شملت القرارات مخالفات التعدي على الأملاك، إذ رُصد تجاوز حدود القسائم بمساحات تراوحت بين 40 و408 أمتار مربعة.
أما على الصعيد البيئي، فقد وثّقت فرق الرقابة البيئية مخالفاتٍ جسيمة، تضمّنت عدم الالتزام بنقل النفايات الصناعية إلى المرافق المخصصة، وغياب الحاويات المعزولة للنفايات الخطرة، وضعف منظومة التهوية في مواقع الإنتاج والتخزين.
وامتدت قرارات الإغلاق لتشمل تسع مناطق صناعية، في مقدمتها منطقة المستقبل - الشويخ الحرة سابقاً - ومنطقة الري وأمغرة وصبحان والجهراء الخدمة الحرفية والشويخ الصناعية والمرقاب وميناء عبدالله، إضافةً إلى «دركال» في منطقة صباح الأحمد.
وتأتي هذه الحملة في إطار مساعٍ مشدَّدة من الهيئة العامة للصناعة لتطبيق اشتراطات السلامة والبيئة والترخيص في المناطق الصناعية، مستندةً إلى أحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته.
اقرأ أيضا بنفس القسم
الدول السبع في «أوپيك +» تقرّ الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل عند مستويات سبتمبر 2026
40.2 مليون دينار زيادة سنوية بنمو 2.50%
مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية تحوّل اتجاه المخزونات
استقطاب الشركات العالمية لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية
من بين 48.4 ألف ملف لمنشآت تضم 5 عمال فأكثر.. وإجمالي الملفات المسجلة يتجاوز 100 ألف
البحث
الأكثر قراءة
