أصدرت الهيئة العامة للصناعة مجموعة من قرارات الإغلاق طالت 29 قسيمة صناعية وخدمية موزعة على عدة مناطق في البلاد،وذلك خلال اسبوع واحد فقط. وحدّدت قرارات الإغلاق مهلةَ شهر واحد لأصحاب القسائم لإزالة المخالفات، مع التحذير من توقيع عقوبةٍ أشد في حال التقاعس عن الامتثال لإنذارات الهيئة.
وكشفت القرارات عن تنوعٍ واسع في المخالفات المرصودة، إذ تصدّرتها مخالفات السلامة والإطفاء، من بينها انتهاء رخص الإطفاء، وغياب أجهزة الإنذار الخاصة في الحرائق، وعوائق عند مخارج الطوارئ، فضلاً عن وجود أخطار كهربائية في بعض القسائم.
وأفضت عمليات التفتيش إلى رصد مخالفات التشغيل بدون ترخيص في عدد من القسائم، شملت مزاولة أنشطة صناعية وتجارية وإدارية دون تصاريح من هيئة الصناعة. في حين أُغلقت قسائم لخلوّها من أي نشاط أو عاملين، بما يخالف عقود حق الانتفاع الموقّعة مع هيئة الصناعة، التي تشترط مزاولة نشاطٍ توافق عليه الهيئة. كما شملت القرارات مخالفات التعدي على الأملاك، إذ رُصد تجاوز حدود القسائم بمساحات تراوحت بين 40 و408 أمتار مربعة.
أما على الصعيد البيئي، فقد وثّقت فرق الرقابة البيئية مخالفاتٍ جسيمة، تضمّنت عدم الالتزام بنقل النفايات الصناعية إلى المرافق المخصصة، وغياب الحاويات المعزولة للنفايات الخطرة، وضعف منظومة التهوية في مواقع الإنتاج والتخزين.
وامتدت قرارات الإغلاق لتشمل تسع مناطق صناعية، في مقدمتها منطقة المستقبل - الشويخ الحرة سابقاً - ومنطقة الري وأمغرة وصبحان والجهراء الخدمة الحرفية والشويخ الصناعية والمرقاب وميناء عبدالله، إضافةً إلى «دركال» في منطقة صباح الأحمد.
وتأتي هذه الحملة في إطار مساعٍ مشدَّدة من الهيئة العامة للصناعة لتطبيق اشتراطات السلامة والبيئة والترخيص في المناطق الصناعية، مستندةً إلى أحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته.
اقرأ أيضا بنفس القسم
أكد أنه يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن وصول المزايا إلى من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق
العثور على 3500 ملصق لتغيير بيانات المنتجات المتعلقة بالنوع وتاريخ الصلاحية
البلاد حريصة على الابتكار والتنويع الاقتصادي
حظر التصرف في ملكية أسهم الشركة إلا بموافقة مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا لتنظيم الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية
البحث
الأكثر قراءة
