أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، منع إصدار أو تجديد أي ترخيص في حال عدم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.
وقالت (التجارة) في بيان صحافي، إنها أصدرت قرارا رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي متضمنا عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح المعتمدة.
وأضافت أن القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار كويتي و10 آلاف دينار عن كل مخالفة في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وبيّنت أن القرار نص على فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
وأشارت وزارة التجارة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 أبريل الجاري.
اقرأ أيضا بنفس القسم
10.5 آلاف علامة أنهت التسجيل وإصدار الشهادات.. و63.1 ألف معاملة برسوم تجاوزت 6 ملايين دينار
بنهاية يوليو 2026.. و11.11 مليار دولار زيادة في الحيازة خلال عام بنمو 19.12%
قالت في تقريرها السنوي إن تحديد أسعارها يتم في أضيق الحدود للمواد الأساسية الضرورية.. ولا تحديد لأسعار «الكمالية»
مرسوم أميري بتعيين مروه الجعيدان بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة والصناعة
وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية
البحث
الأكثر قراءة
