أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، منع إصدار أو تجديد أي ترخيص في حال عدم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.
وقالت (التجارة) في بيان صحافي، إنها أصدرت قرارا رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي متضمنا عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح المعتمدة.
وأضافت أن القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار كويتي و10 آلاف دينار عن كل مخالفة في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وبيّنت أن القرار نص على فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
وأشارت وزارة التجارة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 أبريل الجاري.
اقرأ أيضا بنفس القسم
جميع إشعارات القوة القاهرة التي صدرت خلال الحرب ستُرفع «بأثر فوري»
التزاماً بالاتفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي
قادة الإمارات وقطر ومصر يشاركون بأعمال قمة مجموعة السبع في «إيفيان» برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
*عبدالله الراجحي : البدء برحلة واحدة يومياً لكل شركة
*تقييم الأوضاع دورياً للوقوف على إمكانية زيادة عدد الرحلات قريباً
البنوك تعطل أعمالها غداً الثلاثاء.. في حال كان شهر ذي الحجة 29 يوماً
البحث
الأكثر قراءة
