وأوضح المستشار السميط في تصريح لـ«كونا» أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة بلغت 209 قضايا خلال الربع الأول بما يعكس حساسية هذا النوع من الجرائم وأهمية الجاهزية المؤسسية وارتفاع مستوى اليقظة في رصدها والتعامل معها.

وأكد أن المرسوم بقانون بشأن تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية الصادر أخيرا يمثل خطوة مفصلية في تطوير المعالجة القضائية لهذا النوع من الجرائم بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل فيها وكفالة ضمانات التقاضي.

وبين أن قرار النائب العام بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم الإرهاب وأمن الدولة في ظل وجود جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية يعزز تكامل المنظومة الوطنية المختصة ويوفر مسارا أكثر تخصصا وانسجاما في مباشرة هذه القضايا والفصل فيها بما يعزز قدرة الدولة على مواجهتها بكفاءة عالية من دون إخلال بالحقوق والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.

وكان النائب العام المستشار سعد الصفران أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بإنشاء نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله في إطار تطوير منظومة العمل الجزائي وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم التي تمس أمن البلاد.