وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح إن هذا التعميم يأتي في ظل توقف تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من 28 فبراير الماضي وحرصا على حماية حقوق المسافرين المتضررين من إلغاء رحلاتهم وحجوزاتهم.

وأضاف الراجحي أن للمسافر الحق في استرداد كامل قيمة التذكرة في حال عدم استخدامها وفي حال استخدام جزء منها يتم رد قيمة الجزء غير المستخدم بالكامل حتى وإن كانت التذكرة غير قابلة للاسترداد وفقا لشروطها مع عدم جواز إلزام المسافر بإعادة الجدولة أو قبول قسائم سفر أو تحويل المبلغ إلى رصيد إلا بموافقته.

وأشار إلى أحقية المسافر في استرداد قيمة حجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي لم يتم استخدامها بما في ذلك تأجير السيارات والأمتعة الإضافية والتأمين وغيرها مع التزام شركات السفر بمخاطبة مزودي الخدمة لاسترجاع المبالغ أو تزويد المسافر بما يثبت تعذر ذلك.

وبين أن استرداد المبالغ يتم عبر وسيلة الدفع الأصلية أو وفق اتفاق يتم مع المسافر مع جواز خصم رسوم الخدمة المتفق عليها مسبقا والمعلنة عند الحجز.

وأكد أن الالتزام يشمل جميع الحجوزات التي تم إلغاؤها مسبقا أو التي لم يتم استخدامها فعليا خلال الفترة من 28 فبراير الماضي حتى إعادة التشغيل الرسمي لمطار الكويت الدولي بغض النظر عن تاريخ تقديم طلب الاسترداد.

وشدد على ضرورة تعاون جميع أشخاص السوق مع المسافرين لتسهيل إجراءات الاسترداد وضمان سرعة إنجاز الطلبات خلال المدة المحددة.

وحذر من أن عدم الالتزام ببنود التعميم سيعرض المخالفين للإحالة إلى لجنة الشكاوى والتحكيم وفقا لأحكام المادة 21 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.