وأضافت النيابة في بيان لها أن «فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة».

كما أهابت النيابة العامة، بأمر النائب العام المستشار سعد الصفران، لجعل التحقيق سريا في هاتين القضيتين وبمنع نشر أو إذاعة أو تداول أي أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه تمهيدا لإحالة المتهمين إلى القضاء.