حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على المال العام، بعد تحقيق دام سنوات في النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية، وأصدرت عقوبات رادعة على تشكيل عصابي يقوده خليجي هارب متهم بتزوير وكالات عن و رثة خليجيين كانوا موظفين في الكويت بالاشتراك مع موظف في بنك محلي وموظفة في التأمينات وصدرت أحكام متفاوتة بحبس الأول 15 سنة وغرامة 8 ملايين دينار وحبس موظف البنك 10 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار وموظفة التأمينات 8 ملايين دينار.
وكان المتهم الأول الخليجي قدم رشاوى لموظف البنك وموظفة التأمينات التي أفشت أسرار عملها بتزويد الأول بمعلومات سرية وتضمنت العقوبات الاستيلاء على أموال عامة ورشاوى وتزوير.
وصدرت أحكام أخرى بحبس المحتالين على التأمينات بتقديم معلومات كاذبة للاستفادة من استمرارية صرف الأنصبة بعقوبات تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وغرامات من 132 ألف إلى 311 ألف دينار في حين حصل موظفون في البنك وآخرين ليس لديهم علم بتزوير معاملاتهم على أحكام بالبراءة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
يتلقون الرعاية الطبية والعلاج اللازم وحالتهم مستقرة
تشمل أمناء سر الجلسات والباحثين القانونيين والمنسقين الإداريين وفق احتياجات الإدارات
* استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد
* إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة في استهداف إحدى القطع البحرية الكويتية
النائب الأول سلّمها لرئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» العالمية
الواقعة استدعت إطلاق النار على المعتدي
البحث
الأكثر قراءة
