ورحب مجلس الوزراء بالإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة المهمة في تثبيت التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، كما رحب بإنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستعمل بصورة مؤقتة في قطاع غزة.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقدير الكويت للدور الذي يقوم به الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى الوقف الدائم لإطلاق النار على قطاع غزة وإعلانه عن إنشاء مجلس السلام، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وأكد مجلس الوزراء من جديد ثبات موقف الكويت وإيمانها المطلق بالقضية الفلسطينية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وإنسانيا حتى ينال كامل حقوقه.

كما أحاط وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الجلسة الحوارية التي ناقشت آفاق تطوير التعاون التربوي الخليجي، حيث ألقى الوزير كلمة في هذه الجلسة دعا فيها إلى ضرورة الانتقال من تبادل الخبرات إلى تكامل السياسات التعليمية في ظل التحولات التعليمية المتسارعة، وحضر حفل اليوبيل الذهبي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مكتب التربية العربي لدول الخليج مع بعض المنظمات الدولية وهي: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي، ومكتب التربية الدولي.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب والذي يأتي استكمالا للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ويهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره من خلال إرساء آليات قانونية متطورة ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطرة، حيث روعي عند صياغة مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مع تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، وقد شاركت عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية في إعداد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر، وهي: وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة التي تم استطلاع آرائها وهي: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الإسلامية، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ويحتوي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على 31 مادة موزعة على خمسة فصول هي الأحكام العامة، جرائم الأعمال الإرهابية، أحكام وقائية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأخيرا أحكام إجرائية خاصة.

وضمن هذا السياق، أكد مجلس الوزراء أن مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب يأتي في إطار نهج دولة الكويت في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير منظومتها التشريعية بما يتواكب مع التحديات الأمنية المستجدة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم الإرهاب إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تنظيم تكريم الشهداء، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم سالف الذكر على أن يلحق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بشأن تنظيم تكريم الشهداء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.