جاء ذلك في تصريحات خلال حضور وزير العدل وإشرافه على الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة، أمس السبت، يرافقه رئيس معهد الكويت للقضاء المستشار بدر المسعد، ومدير الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي، ومسؤولو وزارة العدل.

كما أعلن وزير العدل عن انطلاق اختبارات القبول للنيابة العامة أمس السبت في جامعة الكويت، وذلك ضمن منظومة جديدة إلكترونية بالكامل تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات القبول لافتا إلى أن الحكومة تتجه تدريجياً إلى إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي في الوظائف المساندة للقضاء، وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2030.

وأكد السميط أن الاختبارات الحالية تُجرى لأول مرة بشكل إلكتروني كامل من دون أي تدخل بشري، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبإشراف لجنة القبول القضائي، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في آلية اختيار أعضاء النيابة العامة.

وأوضح السميط أن المنظومة الجديدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، حيث تُصحَّح الاختبارات آلياً، ويُعلَن موقع كل متقدم ونتيجته فور انتهاء الاختبار، على خلاف ما كان معمولاً به في السنوات السابقة التي كانت تستغرق شهوراً لظهور النتائج.

وبين السميط أن الحاصلين على 25 درجة من أصل 40 سيتأهلون إلى مرحلة المقابلات الشخصية التي تجريها لجنة قضائية مختصة مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، على أن تُرفع الأسماء لاحقاً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.