كشف أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن تراجع متوقع لنمو الاقتصاد العالمي من 2.9% في 2024 إلى 2.6% خلال 2025، في ظل حالة من عدم اليقين تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأسهمت الحرب الروسية على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة في تعميق الاضطرابات الاقتصادية عبر تأثيرها المباشر على أسعار الطاقة والسلع ومسارات التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية إلى توتر العلاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، حيث تراجع نمو التجارة العالمية من 4% في 2024 إلى 2.5% في 2025 وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، يُتوقع تباطؤ النمو الأميركي إلى 1.8% خلال 2025 ثم 1.5% في 2026، في حين يُرجح انخفاض معدل النمو الصيني من 5% إلى 4.6% خلال الفترة ذاتها.

وعلى المستوى الهيكلي، واجه الاقتصاد العالمي تحديات خطيرة تمثلت في بطء الإنتاجية وانخفاض الاستثمارات وارتفاع الديون العالمية إلى 346 تريليون دولار، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي بأكمله.

وانعكست هذه الأزمات مباشرة على الفئات الأكثر هشاشة، حيث سجلت نسبة الفقر المدقع ارتفاعا إلى أكثر من 9% خلال 2025، مع وجود أكثر من 800 مليون جائع، معظمهم في دول الجنوب العالمي.