قضت محكمة الجنايات ببراءة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح من تهمة تزوير محررات رسمية.
وكانت النيابة قد اسندت إلى الجراح أنه وبصفته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سابقاً، قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ في 24 يناير 2019 في قضية أموال عامة، بأن أملى بيانات كاذبة على موظف مختص حسن النية هو وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في القضية المشار إليها، بأن اصطنع كتاباً وأثبت به على خلاف الحقيقة قيام المتهمين في قضية أخرى بتسوية وسداد المبالغ موضوعها من بند المصروفات الخاصة بوازرة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وانفاق تلك الأموال في جوانب أمنية متعلقة بالمصلحة العليا للبلاد، موهما إياه بأنها بيانات صحيحة، فأثبت وكيل النيابة المختص مضمون ذلك الكتاب في محضر التحقيق وترتب على ذلك الكتاب صدور قرار بحفظ التحقيق في القضية المبينة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يذكر أن الجراح يقضي محكومية الحبس 7 سنوات؛ والغرامة بالتضامن مع آخرين بما يقارب 176 مليون دينار في قضية أخرى وهي المعروفة باسم صندوق الجيش.
اقرأ أيضا بنفس القسم
تعاطي مخدرات والتحريض على الفسق والفجور
«الداخلية»: إعفاء من يبلغ طوعًا عن أية إضافات غير قانونية حتى نهاية العام من العقوبة
حاولوا تهريب 322 كيلوغراما من المخدرات
الوزير هنأ الوهيب على نيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد
هناك عشرات الدعاوى القضائية المماثلة أمام المحاكم التي تنتظر الفصل فيها
البحث
الأكثر قراءة
