ببالغ الاعتزاز والفخر، تحتفل الكويت، بعد غد السبت الموافق 20 ديسمبر، بالذكرى الثانية لتولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، ليواصل سموه للعام الثاني على التوالي، مسيرة الإصلاح وتعزيز التنمية الشاملة، وترسيخ قواعد الأمن والاستقرار، برؤية ثاقبة وحكمة كبيرة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للكويت على كل المستويات.
ومنذ النطق السامي الذي ألقاه سمو الأمير أمام مجلس الأمة، في 20 ديسمبر عام 2023، رسم صاحب السمو خريطة طريق لكويت المستقبل، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها العالية إقليمياً وعربياً وعالمياً، وتمضي بكل ثبات وعزم على طريق الإصلاح والنهضة.
وعلى مدى عامين، واصل سمو الأمير مسيرة التنمية، مستنداً في ذلك إلى جملة من الثوابت الراسخة، التي تمثل قواعد الدولة الحديثة، عبر إعلاء قيم الوحدة الوطنية، وسيادة القانون على الجميع، وتحسين وتطوير أداء الحكومة للخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسيرها ورقمنتها، لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
ومنذ عهده لله والشعب، الذي قدمه سموه في النطق السامي، يواصل صاحب السمو العمل على رعاية مصالح البلاد والعباد، ساعياً إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، متمسكاً بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملاً لواء احترام القانون وتطبيقه، محارباً لكل صور الفساد وأشكاله.
وإذ أولى سمو الأمير، داخلياً، جل اهتمامه بملفات الأمن والاستقرار، والتمسك بالهوية الوطنية، وحماية مقدرات الوطن وثرواته، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء دولة المؤسسات.. واصلت الكويت على الصعيد الخارجي نهجها الدبلوماسي المتوازن، القائم على الحكمة واحترام القوانين الدولية، وحل الخلافات السياسية بالطرق الدبلوماسية، وتعزيز علاقات البلاد الخارجية للارتقاء بمكانتها الدولية.
وخلال العامين لم تخلُ خطابات سمو الأمير وكلماته الداخلية، من توجيهات سامية نحو وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وتكريس دول القانون، ورعاية مصالح المواطنين في الداخل والخارج، ومواصلة الإصلاح على كل المستويات، عبر تسريع إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، التي ترفع مكانة الوطن وترتقي بالمواطنين وتعزز رفاهيتهم.
وخلال زياراته الخارجية وكلمات سموه في المحافل الدولية، واصل صاحب السمو النهج الذي أرساه من سبقوه من حكام البلاد، للعمل على تعزيز اللحمة الخليجية ولم الشمل، والتعاون والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تجاوز التحديات المستقبلية.
وفيما يلي التفاصيل:
تحتفل الكويت، بعد غد السبت، الذي يوافق 20 ديسمبر، بالذكرى الثانية لتولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، ليواصل سموه للعام الثاني على التوالي، مسيرة الإصلاح وتعزيز التنمية الشاملة، وترسيخ قواعد الأمن والاستقرار، برؤية ثاقبة وحكمة كبيرة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للكويت على كل المستويات.
منذ النطق السامي الذي ألقاه سمو الأمير أمام مجلس الأمة، في 20 ديسمبر عام 2023، رسم صاحب السمو خريطة طريق لكويت المستقبل، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها العالية إقليمياً وعربياً وعالمياً، وتمضي بكل ثبات وعزم على طريق الإصلاح والنهضة.
وعلى مدى عامين، واصل سمو الأمير مسيرة التنمية، مستنداً في ذلك إلى جملة من الثوابت الراسخة، التي تمثل قواعد الدولة الحديثة، عبر إعلاء قيم الوحدة الوطنية، وسيادة القانون على الجميع، وتحسين وتطوير أداء الحكومة للخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسيرها ورقمنتها، لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
ومنذ عهده لله والشعب، الذي قدمه سموه في النطق السامي، يواصل صاحب السمو العمل على رعاية مصالح البلاد والعباد، ساعياً إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، متمسكاً بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملاً لواء احترام القانون وتطبيقه، محارباً لكل صور الفساد وأشكاله.
الأمن والاستقرار
وإذ أولى سمو الأمير، داخلياً، جل اهتمامه بملفات الأمن والاستقرار، والتمسك بالهوية الوطنية، وحماية مقدرات الوطن وثرواته، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء دولة المؤسسات.. واصلت الكويت على الصعيد الخارجي نهجها الدبلوماسي المتوازن، القائم على الحكمة واحترام القوانين الدولية، وحل الخلافات السياسية بالطرق الدبلوماسية، وتعزيز علاقات البلاد الخارجية للارتقاء بمكانتها الدولية.
وخلال العامين لم تخلُ خطابات سمو الأمير وكلماته الداخلية، من توجيهات سامية نحو وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وتكريس دول القانون، ورعاية مصالح المواطنين في الداخل والخارج، ومواصلة الإصلاح على كل المستويات، عبر تسريع إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، التي ترفع مكانة الوطن وترتقي بالمواطنين وتعزز رفاهيتهم.
الكويت هي البقاء
ودائما ما يؤكد صاحب السمو في خطاباته على «أن الكويت هي البقاء والوجود وأن أعمارنا إنما هي في أعمالنا»، مشدداً على «استمرار نهج الكويت ودورها الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك»، فضلاً عن المحافظة على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
وإعلاء لروح القانون، شددت توجيهات سمو الأمير طوال العامين الماضيين على أهمية «المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين»، فضلاً عن التأكيد على ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية الكويتية وتعزيز المواطنة الحقة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه.
كما دعت التوجيهات الأميرية التي شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والعلمية إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية وإطلاق العنان للتنمية المستدامة بغية تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته.
الزيارات الخارجية
وخلال العامين الماضيين، أجرى سمو أمير البلاد زيارات دولة إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بنتائجها ومباحثاتها في إرساء قواعد الأمن الخليجي وتعزيز أعمدته، فضلاً عن استكمال سياسة الكويت في ترسيخ الدور الإنساني للبلاد ومواصلة نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي لمواصلة تلك المسيرة المباركة من العطاء الصادق المبني على قيم إنسانية خالصة.
وسجلت كلمات سمو الأمير التي ألقاها في المحافل الدولية، إدراكا ساميا لحجم وعظم المسؤولية في ظل التحديات والأخطار المحيطة والظروف البالغة التعقيد التي تحيط بالمنطقة وتلقي بظلالها على مختلف نواحي الحياة.
وخلال زيارات سموه الخارجية وكلمات سموه في المحافل الدولية، واصل صاحب السمو النهج الذي أرساه من سبقوه من حكام البلاد، للعمل على تعزيز اللحمة الخليجية ولم الشمل، والتعاون والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تجاوز التحديات المستقبلية.
تسريع المشاريع
شددت التوجيهات الأميرية للحكومة في العديد من المناسبات على ضرورة تسريع عجلة التنمية، والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية الكبرى التي ينتظرها المواطنون، وتطوير البنية التحتية لتوفير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية، فضلا عن تطوير الأداء الحكومي لتحقيق الإنجازات وتعزيز الكفاءة والشفافية وتحديث الأنظمة والقوانين وتعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة علاوة على التحول الرقمي تحقيقاً للشفافية والقضاء على الواسطة وضرورة متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله.
استعانة بالشركات العالمية
استأثر الملف الاقتصادي باهتمام كبير من سمو أمير البلاد في توجيهاته خلال العامين الماضيين، من خلال الدعوة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا إلى اقتصاد مستدام وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية والانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية.
• توجيهات سامية بتطوير أداء الحكومة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين
• تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة.. وترسيخ الأمن والاستقرار
• رؤية ثاقبة وحكمة كبيرة لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات
• إعلاء قيم الوحدة الوطنية.. وتكريس سيادة القانون على الجميع
• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. وحماية مقدرات الوطن وثرواته
• ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.. ومواصلة بناء دولة المؤسسات
• مواصلة سياسة لم الشمل والتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء
• تسريع إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.. والعمل لرفاهية المواطنين
اقرأ أيضا بنفس القسم
التي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر 2025
فيما عدا إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري حيث ينقلان إلى وزارة الداخلية
تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم 1 يناير بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2026
المنطقة تتأثر بحالة جوية مصحوبة بأمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة أحيانًا
الاختبارات تسير وسط بيئة مناسبة وأجواء هادئة
البحث
الأكثر قراءة
